x
تسجيل دخول الأعضاء
اسم العضو
كلمة المرور
تذكرني
//
الرقم الموحد 920000943
05500001920550000839
05500002970550000628
05500004960550000627
05500006940550000427



بالتفاصيل.. اللوائح والقواعد المنظمة لنشاط البيع أو التأجير على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

 

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، لوائح وأنظمة القواعد المنظمة لنشاط البيع أو التأجير على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

ووفقا للوائح والقواعد فإن المشاريع الصغيرة هي التي لا تتجاوز مساحة البناء فيها 5 آلاف متر مربع، والمشاريع المتوسطة هي التي تزيد مساحة البناء فيه على 5 آلاف متر مربع ولا تتجاوز 10 آلاف متر مربع.

 

واشترطت القواعد واللوائح على المطور العقاري عدم الحصول على أكثر من ترخيص إذا كان حاصلاً على ترخيص لمشروع صغير أو متوسط، إلا بعد إتمام المشروع المرخص.

 

وتهدف هذه القواعد إلى تحفيز شركات التطوير العقاري في تطوير المحافظات ومراكز المناطق العمرانية، وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في التطوير العقاري، وخفض تكاليف مشاريع التطوير العقاري لنشاط البيع على الخارطة، ووضع الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط.

 

 

المادة (1)

النص:

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية، المعاني المبينة أمام كل منها:

اللجنة: لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.

الضوابط: الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4-12-1437هـ .

القواعد: القواعد الصادرة عن اللجنة لتنظيم عمل بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.

النشاط: بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة، مهما كان غرضها، سواء أكانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها، ومهما كان أسلوب تطويرها أو إنشائها، والتي يتسلم فيها المطور مبالغ من المستفيدين أو الممولين للمشروع.

المشروع: أعمال تشييد الأبنية أو تطوير الأراضي بهدف بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة.

الوحدة العقارية: الجزء المفرز من المشروع.

المطور: الشخص المرخص له ببيع وتأجير وشراء وتطوير العقارات، كمطور للمشروع.

الخارطة: مخطط هندسي تفصيلي للوحدات العقارية محل البيع أو التأجير معتمد من الجهة المختصة.

استشاري زيارة: المكتب الهندسي والذي يتم تعيينه من قبَل المطور للقيام بالزيارات الميدانية لاستلام الأعمال المنفذة بعد التحقق من جودتها.

مساحة البناء: مجموع مساحات البناء المذكورة في الترخيص النظامي الصادر من جهة الاختصاص (رخصة البناء، أو رخصة الانشاء أو ما يعادلها) على ألا تشمل المساحات الخاصة بالخدمات.

المشاريع الصغيرة: المشروع الذي لا تتجاوز مساحة البناء فيه عن (5,000 م2).

المشاريع المتوسطة: المشروع الذي تزيد مساحة البناء فيه عن (5,000 م2) ولا تتجاوز (10,000 م2).

 

المادة (2)

النص:

تهدف هذه القواعد إلى:

1. وضع الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط.

2. تحفيز شركات التطوير العقاري في تطوير المحافظات ومراكز المناطق العمرانية.

3. تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في التطوير العقاري.

4. خفض تكاليف مشاريع التطوير العقاري لنشاط البيع على الخارطة.

 

المادة (3)

النص:

يتقدم المطور بطلب الترخيص للمشروع الصغير أو المتوسط، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة ورقياً أو إلكترونياً مرفقاً به ما يلي:

1. صورة من السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات.

2. شهادة تتضمن سلامة السجل الائتماني للمطور من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة ثلاثة أشهر من تقديم الطلب.

3. صورة من الصك الإلكتروني لملكية عقار المشروع، وخطاب بالموافقة على التهميش على صك أرض المشروع مصدق من الغرفة التجارية.

4. التراخيص النظامية والتصاميم الهندسية والمعمارية المعتمدة من جهات الاختصاص بالموافقة على إنشاء المشروع.

5. نموذج العقد مع المستفيد، مرفقًا به:

أ . مشروع نظام جمعية الملاك حسب نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.

ب. جدول الدفعات.

ج. بيان بأسعار وحدات المشروع وعددها ومساحاتها.

6. تقديم أداة ضمان (سند لأمر) بمبلغ (مليون ريال) للمشاريع الصغيرة، ومبلغ (ثلاثة ملايين ريال) للمشاريع المتوسطة.

 

المادة (4)

النص:

إذا كان المطور لا يملك أرض المشروع، فيشترط تزويد اللجنة بالاتفاقية المبرمة بين المطور ومالك الأرض أو مالك منفعتها، على أن تتضمن الاتفاقية ما يأتي:

1. موافقة المالك على تهميش صك أرض المشروع لصالح اللجنة.

2. بيان بمسؤولية المطور والمالك والتزاماهم –على وجه التضامن-أمام المستفيدين.

3. تمكين المطور من إنشاء الوحدات العقارية.

4. التزام المالك بتوقيع العقود مع المستفيدين، وإفراغ الصكوك بأسمائهم، أو تفويض المطور بذلك.

5. التزام المالك بعدم إنشاء أي تصرفات من شأنها الإضرار بحقوق المستفيدين، بما في ذلك فسخ الاتفاقية مع المطور، إلا بعد موافقة اللجنة.

6. التزام المالك بأحكام الضوابط والقواعد.

 

المادة (5)

النص:

يلتزم المطور بالآتي:

1. تخصيص حساب بنكي خاص بالمشروع، وتزويد اللجنة برقم الحساب.

2. تحصيل جميع دفعات المشترين بالمشروع بالحساب المخصص.

3. تزويد اللجنة بنسخة من عقد الوحدة العقارية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ توقيع العقد مع المشتري.

4. احضار استشاري زيارة.

5. تقديم تقرير ربع سنوي يحتوي كحد أدنى على الآتي:

أ . بيانات المشترين، وبيانات التواصل معهم.

ب. نموذج التقرير المعتمد والمعد من قبَل الاستشاري الهندسي، مرفقاً به تقارير استلام الأعمال لكافة المراحل المنجزة.

ج. الدفعات التي تم إيداعها من المشترين حسب جدول الدفعات.

د . كشف الحساب البنكي.

6. حفظ جميع الوثائق المالية الخاصة بالمشروع لعمليات الإيداع والصرف، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

 

المادة (6)

النص:

لا يجوز للمطور الحصول على أكثر من ترخيص إذا كان حاصلاً على ترخيص لمشروع صغير أو متوسط، إلا بعد إتمام المشروع المرخص.

 

المادة (7)

النص:

لا تخل هذه القواعد بالضوابط والقواعد الأخرى الصادرة عن اللجنة، وتقرأ وتفسر معها.

 

المادة (8)

النص:

للجنة تعديل أي حكم من أحكام هذه القواعد ولا تكون التعديلات سارية إلا بعد نشرها.

 

المادة (9)

النص:

يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها.

عدد الزيارات: 93
رابط مختصر
رابط كامل

القائمة البريدية

العناوين

مقر الشركة:
المقر الرئيسي للشركة فى مكة المكرمة حي الكعكية بمخطط بن زومة - خلف مستوصف أم القرى
Flag Counter البار كود
كافة الحقوق محفوظة لـشركة بيوت الجوار المحدودة للتمليك والمقاولات العامة
facebook
twitter
Google Plus
YouTube