x
تسجيل دخول الأعضاء
اسم العضو
كلمة المرور
تذكرني
//
الرقم الموحد 920000943
05500001920550000427
05500009520550000784
05500002570550000297
05500006280550000375



قرض سياحي لتمويل الفنادق والمنتجعات

قرض سياحي لتمويل الفنادق والمنتجعات

أعدت وزارة المالية لائحة متكاملة لإقراض الفنادق وملحقاتها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز المؤتمرات وكذلك المنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية، بتمويل يصل إلى 100 مليون ريال.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى الارتقاء بقطاع الإيواء في مجال الفنادق والأجنحة والمنتجعات السياحية والفنادق التراثية في المدن والمحافظات الأقل نمواً، حيث تضمنت اللائحة: أن يكون المستثمر سعودياً من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وأن تتوفر في المشروع المراد إقراضه جميع الشروط والمواصفات العامة والخاصة المحددة من الجهات المختصة وتوفر الخدمات العامة بالموقع.
وطالبت اللائحة أن يكون رأس مال الشركة المحدد في عقد التأسيس هو الأساس للتمويل بحيث لا يقل رأس مال الشركة وقت تقديم القرض أو الحصول على الموافقة عن (25%) من التكاليف الاستثمارية المقدرة للمشروع إذا كانت تحت التأسيس أما الشركات القائمة فيكون هيكل التمويل (40% حقوق ملكية و60% تمويل).
ويقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً، وتتميز بمقومات جذب سياحي والوجهات السياحية الجديدة، وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة.
وفرقت اللائحة بين ما إذا كان المشروع سيقام على أرض مملوكة للمستثمر، فيتم رهن أرض ومباني المشروع أو تقديم ضمان بنكي مساو لقيمة القرض على أن يكون الضمان البنكي ساري المفعول إلى أن يتم الوفاء بالقرض وتخفيض قيمته بما يساوي الأقساط المسددة من قيمته، أما إذا كان المشروع سيقام على أرض لا يملكها المستثمر، يجب أن يكون الرهن لعقار آخر تزيد قيمته المقدرة بـ 30% عن قيمة القرض أو تقديم ضمان بنكي مساو بقيمة القرض، وإذا كان المشروع المزمع تمويله ضمن الفقرة الثالثة من نطاق الإقراض (الفنادق التراثية) فيقدم ضمان بنكي مقابل القرض.
وبحسب اللائحة يتم صرف المبلغ المخصص للمباني على عشر دفعات بمعدل 10% لكل دفعة ويتم صرف هذه الدفعات بناءً على تقرير معاينة من قبل الجهات المختصة بعد تقديم المستثمر تقرير الاستشاري المشرف على المشروع، ويحق لهذه الوزارة إيقاف صرف دفعات القرض إذا ثبت لها إخلال المستثمر بالتزاماته في عقد القرض.
وإذا لم يبدأ المستثمر بتنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ عقد القرض يلغى القرض ما لم يكن هنالك مبرر مقنع بأسباب التأخير. ولا يجوز للمستثمر تغيير خطة تنفيذ أو تشغيل المشروع إلا بعد موافقة الوزارة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. ولا يحق للمستثمر التصرف في العقار العام المقام عليه المشروع الممول بقرض من هذه الوزارة بأي تصرف ناقل للملكية أو التنازل أو التأجير بدون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

 

عدد الزيارات: 1438
رابط مختصر
رابط كامل

القائمة البريدية

العناوين

مقر الشركة:
المقر الرئيسي للشركة فى مكة المكرمة حي الكعكية بمخطط بن زومة - خلف مستوصف أم القرى
Flag Counter البار كود
كافة الحقوق محفوظة لـشركة بيوت الجوار المحدودة للتمليك والمقاولات العامة
facebook
twitter
Google Plus
YouTube