x
اسم العضو
كلمة المرور
تذكرني
920000943
05500006270550000297
05500004270550000784
05500009520550000496
05500006940550000903



نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها

المادة الأولى:
يقصد بالكلمات أو العبارات الواردة أدناه في معرض تطبيق هذا النظام ما يلي:
1) الأرض :هي القطعة المخصصة لتشييد بناء عليها ، ولإنشاء مرافقه وخدماته ، حسب المخطط الهندسي المعتمد برخصة البناء.
2) الوحدة العقارية : هي الدار، أو الطبقة أو الشقة أو المرآب (القراج) أو الدكان أو أي جزء من البناء النظامي يمكن فرزه وإجراء حقوق الملكية عليه والتصرف به مستقلاً عن أجزاء البناء الأخرى.
3) الصيانة والترميم: هي الأعمال اللازمة لحفظ العين أو حفظ المنفعة سواء كانت لوحدة مستقلة أو لما تشمله الملكية المشتركة كالمصعد والسلم والحديقة.


المادة الثانية:
1) لكل مالك أن يبني على أرضه ، ضمن حدود الأنظمة والتعليمات بناء من طبقة أو أكثر ويفرزه إلى وحدات عقارية مستقلة تبعاً للتصميم المعتمد في المخطط والرخصة، ويكون تصرفه في بعض أو كل هذه الوحدات باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى.
2) ترقيم الوحدات العقارية في البناء الواحد ترقيماً تسلسلياً بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين عقاريتين في البناء الواحد.
3) يجب أن يبقى شكل وحدود الأرض وأطوالها والبناء ومقاييسه مطابقاً للمخطط المعتمد.
4) تبقى محتويات صك الملكية مطابقة لأوصاف الأرض وحدودها وشكلها وأوصاف الوحدة العقارية، وحدودها وشكلها الهندسي. فإذا اختلفت الأوصاف عن الواقع تجري الجهة المختصة تصحيح بيانات الصك وفقاً للإجراءات النافذة ويمكن إصدار صك لكل وحدة.
5) أ- إذا اشترك شخصان فأكثر في تشييد بناء ، اعتبروا جميعاً شركاء في ملكيته، أرضاً وبناءً، ملكية شائعة في كل طبقاته ووحداته العقارية، وملاحقه، كل بنسبة مساهمته في رأس المال والمصروفات مالم يكن في العقد اتفاق بخلاف ذلك.
ب- يجب أن يتضمن العقد أسماء أصحاب الحصص العينية، من مالكي الأرض، وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف الأرض المعدة للبناء، ورقم صك الملكية وتاريخه ومصدره والتزامات الشركاء وحقوقهم الأخرى.


المادة الثالثة:
للشركاء أن يتقاسموا حصصهم الشائعة في البناء المشترك: ويختص كل منهم بوحدة عقارية أو أكثر، فإن لم يتفقوا على القسمة، فلطالبها اللجوء إلى القضاء.


المادة الرابعة:
1- يكون مالكو الوحدات العقارية، في بناء واحد، شركاء في الأرض المشيد عليها البناء والحدائق والارتدادات وهيكل البناء والسطح والسلم وجميع أجزاء البناء الأخرى المعدة للاستعمال المشترك ملتصقة أو منفصلة كالمواقف والممرات والنوافير والمصاعد، مالم يتفق على خلاف ذلك.
2- تكون الحواجز الجانبية والحيطان بين وحدتين متلاصقتين في بناء قائم مشتركة بين أصحابها ما لم يثبت خلاف ذلك، ولا يحق لأي منهما استعمال حصته في ما يلحق ضرراً بالآخر.
3- تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكاً مشتركاً بينهم مالم يتفق على خلاف ذلك.
4- يكون نصيب كل مالك في الأجزاء المشتركة فيما لا يقبل القسمة جزءاً شائعاً في الأرض والبناء ويلحق بالوحدة العقارية إلحاقاً تاماً في التصرفات وجميعها مالم يتفق على خلاف ذلك.
5- تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزاً.


المادة الخامسة :
1- يشترك كل مالك وحدة عقارية ، أو أكثر في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة المذكورة في المادة السابقة، وإدارتها وترميمها كل بقدر ما يملك من البناء.
2- لأي مالك بعد موافقة جمعية الملاك أن يحسن، على نفقته، الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو جزء منها دون أن يغير من تخصيصها أو ما يلحق الضرر بالآخرين.
3- على مالك الوحدة صيانة حصته المستقلة وترميمها ولولم يكن ينتفع بها لدفع الضرر عن الآخرين أو عن الأجزاء المشتركة.
4- ليس لأي مالك وحدة عقارية التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة بغية التخلص من الاشتراك في تكاليف حفظها أو صيانتها أو ترميمها.
5- على صاحب الأسفل القيام بالأعمال والترميمات العادية لمنع ضرر العلو وسقوطه، وعلى صاحب العلو ألا يزيد في بنائه بحيث يضر بالأسفل، وأن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع ضرر بالأسفل.
6- إذا تهدم البناء، تقرر جميعة الملاك ما يجب اتخاذه دون إلحاق الضرر بأحد.
7- إذا دعت الضرورة إجراء بعض الأعمال حفظاً لسلامة البناء المشترك أو لحسن الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو صيانتها وترميمها، داخل أية وحدة من هذا البناء، فليس لمالكها أو جمعية الملاك معارضة المتضرر في ذلك على أن تعاد الحال في هذه الوحدة إلى ما كانت عليه على نفقة المباشر فور انتهاء الإصلاحات اللازمة.


المادة السادسة:
على كل مالك وفقاً لهذا النظام ألا يغلو في استعمال حقه إلى الحد الذي يضر بجاره، وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى في ذلك الآداب الشرعية والعرف وطبيعة العقار وموقع كل وحدة عقارية بالنسبة للأخرى والغرض الذي خصصت له كل وحدة.


المادة السابعة:
تتم إجراءات نقل الملكية أمام الجهة المختصة في توثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها. وفقاً للإجراءات النافذة، مع مراعاة ما ورد في هذا النظام.


المادة الثامنة:
1- إذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية البناء، فإن كان النزع لكامل البناء أو بعضه أو لما هو مشترك كالحديقة والارتداد فإن لكل مالك من التعويض بقدر نسبة قيمة ما يملكه من البناء.
2- أما إن كان المنزوع جزءاً مفرزاً من البناء فإن التعويض لصاحب الجزء المنزوع.


المادة التاسعة:
1- حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى وحدات عقارية يزيد عددها عن عشر فعلى الملاك أن يكونوا جمعية فيما بينهم.
2- تتمتع جمعية الملاك بشخصية معنوية وتكون لها ذمة مالية مستقلة وتسجيل في وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
3- تتكون مواد الجمعية مما يأتي:
‌أ- اشتراكات الأعضاء.
‌ب- المبالغ التي يتقرر تحصيلها من الأعضاء لمواجهة التزامات الجمعية.
‌ج- القروض.
‌د- التبرعات والهبات.


المادة العاشرة:
للجمعية أن تضع بموافقة ثلاثة أرباع الملاك لائحة لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.


المادة الحادية عشر:
إذا لم يوجد لائحة للإدارة أو خلت اللائحة من النص على بعض الأمور، تكون إدارة الأجـزاء المشتركة من حق الجمعية، وقراراتها في ذلك ملزمة، بشرط أن يدعى جميع ذوي الشأن بخطاب مسجل إلى الاجتماع، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء.


المادة الثانية عشرة:
للجمعية بأغلبيـة الأصوات المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تأذن في إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما تضعه الجمعية من شروط وما تفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء.


المادة الثالثة عشرة:
1- يكون للجمعية مدير يتولى تنفيذ قراراتها، ويعين بالأغلبية المشار إليها في المادة الحادية عشرة وعلى المدير إذا اقتضى الحال أن يقوم بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ ذلك مالم يوجد نص في لائحة الجمعية يخالفه.
2- يمثل المدير الجمعية أمام القضاء بما في ذلك مقاضاة الملاك.


المادة الرابعة عشرة:
1- يحدد أجر المدير بالقرار الصادر بتعيينه.
2- يجوز عزل المدير بقرار تتوفر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة الحادية عشرة.


المادة الخامسة عشرة:
1- إذا تضرر أو تلف البناء بسبب حريق أو غيره فعلى الشركاء أن يلتزموا لتجديده بما تقرره الجمعية بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة مالم يتفق على خلاف ذلك.


المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

عدد الزيارات: 1028
رابط مختصر
رابط كامل

القائمة البريدية

العناوين

مقر الشركة:
المقر الرئيسي للشركة فى مكة المكرمة حي الكعكية بمخطط بن زومة - خلف مستوصف أم القرى
Flag Counter
كافة الحقوق محفوظة لـ شركة بيوت الجوار المحدودة للتمليك والمقاولات العامة
facebook
twitter
Google Plus
YouTube